مانشستر الشرق الأوسط.. أكبر منطقة للصناعات النسيجية على مساحة 34 فدانا في المحلة.. ومحافظ الغربية: توفير 25 ألف فرصة عمل للشباب
يقبع داخل أسوار المدينة العمالية بين مياه بحر شبين من جهة وحدود نادي الصيد الرياضي بمساكن كفر حجازي من جهة أخرى، قطعة أرض على مساحة 34 فدانا تابعة للهيئة التنمية الصناعية كحق انتفاع للقيمة الإيجارية، لما يقرب من 50 سنة تم طرحها منطقة صناعية جديدة فى مجال صناعة الغزل والنسيج والصناعات الحرفية الصغيرة.
كما أعلن مسئولو هيئة التنمية الصناعية، خلال عدة لقاءات أجريت مع اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الأسبق، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب، إقامة منطقة صناعية على ثلاث مراحل متخصصة فى صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ” منطقة غير متعددة الصناعات المختلفة” والمساهمة في تطوير وتحديث صناعة الغزل والنسيج بموجب الاستفادة من القاعدة الصناعية العريقة المتأصلة بالمدينة المذكورة فضلا عن الاستفادة من الأراضي غير المستغلة داخل زمام شركة مصر للغزل والنسيج.
رصدت عدسة “صدى البلد” خلال تجولها بأرض المشروع لمتابعة سير العمل به والوقوف على مدى الآليات التي وضعها مسئولو هيئة تنمية الصناعية والقائمون على تنفيذ المشروع الوطني للبدء في توصيل المرافق من كهرباء والصرف الصحي والصناعي وتمهيد الطرق المؤدية الى الوحدات الصناعية بالمنطقة وإنارتها أو رصفها بالكامل، لتحفيز إقبال رجال الأعمال والمستثمرين لطلب وحدات صناعية ب فى ظل مراعاة قيم التكلفة الإيجاريه وغلاء رسوم توصيل المرافق والخدمات لهم فى الأونة الأخيرة .
فى المقابل أهدت الحكومة المصرية، بناء على التوجيهات الرئاسية، تدشين وتحمل تكلفة إنشاءات المرحلة الأولى من المشروع والبدء فى طرح لرجال الأعمال كنواة للاستثمار حسب قانون الطرح والمزايدات لصغار رجال الأعمال سعيا فى توفير فرص عمل لآلاف الشباب ومواجهة كافة أوجه البطالة والركود الاقتصادي .
وأضاف محمد حسن أحد مهندسي المشروع أنه تم تقسيم المنطقة الصناعية إلى 110 قطع تبدأ بمساحات مختلفة من” 400 متر 2 حتي 2500 متر2 ” بموجب أن يتم الطرح لرجال الأعمال والمستثمرين كحق انتفاع لمدة 50 سنة وتخصيص مبلغ قدره 330 جنيه لكل متر2 قيمة أعمال توصيل المرافق والخدمات الداخلية من كهرباء وصرف صناعي وتمهيد طرق ورصف تسدد مع قيمة التعاقد المبرمة مع الهيئة .
وتابع أنه يتم منح المستثمر فترة سماح سنة، يبدأ بعدها فى سداد مقابل حق الانتفاع إضافة إلى تحديد قيمة تقديرية مقترحة للمتر المربع وقدره 110 جنيه نظير حق الانتفاع ويتم زيادة حق الانتفاع بنسبة 3 % زيادة سنوية خلال فترة حق الانتفاع المشار إليها.
وكشفت مصادر بالهيئة التنمية الصناعية أن ناقوس الأزمة التى تواجه المستثمرين ورجال الأعمال عدم رغبتهم فى التقدم والحصول على كراسة الشروط بسبب رفضهم حق الانتفاع ورغبتهم فى الشراء أرض المنطقة الصناعية وهو ما يتعارض مع صالح الهيئة الحكومية مستشهدة أن وزارة التجارة والصناعة، اعتمدت المنطقة الصناعية وفق القرار رقم 823 الذي يؤول بصلاحية كاملة لمسؤولي الهيئة إلى تنفيذ أى مشروعات صناعية وتعدينية وإقامة مشروعات صناعية على أراضي مخصصة من شركة مصر للغزل والنسيج “34 فدان ” فى إطار خطة الدولة لتوفير مساحات للشركات صناعية.
كما استشهدت المصادر بقرار محافظ الغربية الصادر فى يوليو لسنة 2015م بالموافقة على اعتماد مشاريع التقسيم لعدد ثلاث مناطق صناعية لتشجيع الاستثمار وزيادة القدرة الإنتاجية وتوفير فرص عمل لمواجهه البطالة فيما أفادت المصادر أنه منذ طرح وحدات مشروع المنطقة الصناعية لم يتقدم لها سوى 7 رجال أعمال ، وهو ما يعد ناقوس خطر يهدد بفشلها طوال عامين من تاريخ اعتماد تخصيصها رسميا .
وقال المهندس إبراهيم الشوبكي أحد مؤسسي رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج أن الأزمة الحقيقية التي يعاني منها أصحاب المصانع حاليا هي نقص السيولة والموارد المالية عقب قرارات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سوق الدولار وغلاء أسعار الغزول عالميا لافتا إلى أن صعوبة التسويق ونقص العمالة المدربة وارتفاع تكاليف مصادر الطاقة من غاز وكهرباء ومياه ومواد صباغة دفع أصحاب المصانع إلى الإغلاق جزئيا أو إيقاف نشاط إنتاج الغزل والنسيج وتغيير نشاطهم إلى الاستثمار العقاري او تخفيض عمالتهم.
وتساءل “الشوبكي”: “أنا النهاردة كصاحب مصنع بخسر بمعدل دوري لعدم القدرة على البيع والشراء فى السوق المحلي وأخرين من زملائي بيلجأون للتصدير للخارج لحل الأزمة وتوفير أجور للعمالة”، مشيرا إلى أنه من الصعب تحمل أى رجل أعمال بناء مصنع على وحدة صناعية داخل المنطقة الصناعية الجديدة مقابل القيمة الإيجارية المحددة مؤكدا أن معظم رجال الأعمال يريدون شراء مناطق أرض فضاء لإقامة مشروعات صناعية بديلة لصناعة الغزل والنسيج التى تعد أزمة تطاردهم فى ظل تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم مساندتهم فى حل مشكلاتهم طوال 5 سنوات الأخيرة.
كما توجه “الشوبكي”، بالشكر لرئيس الجمهورية لتبنيه تذليل أى عقبات تواجه رجال الأعمال وأصحاب مصانع الغزل والنسيج فى الوقت الراهن بقوله: ” الرئيس السيسي والحكومة المصرية سعت لتوفير الأمن والاستقرار وسبل الدعم للاستثمار”.
كما أوضح اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية، أن إنشاء منطقة صناعية جديدة على مساحة 34 فدان يعد مشروعا وطنيا وقوميا، مشيرا إلى أن مسؤولي هيئة التنمية الصناعية ذللوا فعليا أى عقبات قد تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع الخاصة، ؤكدا أن تدشين المشروع سيتيح فرص عمل لأكثر من 25 ألف شاب من أبناء المحافظة.
كما أوضح أن مشروع منطقة الصناعية يجذب لخزينة الدولة نحو 2 مليار جنيه، عندما يتم إنشاء أكثر من 100 مصنع بأحدث المعدات والإمكانيات للنهوض بالصناعة.
