التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم بالمحافظين فى إطار ورشة العمل التى نظمتها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، لمراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام كما يحددها قانون الإدارة المحلية، وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة لديها عدد من المشروعات التى تتعاون فيها مع المحافظات.
ودعت الوزيرة، المحافظين، إلى ضرورة متابعة معدل تنفيذ المشروعات والتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لإزالة أى معوقات تواجه استكمالها إضافة إلى متابعة أهداف كل مشروع والتأكد من استفادة المواطنين منه والمساهمة فى توفير فرص العمل المناسبة، موضحة أن الوزارة لديها وحدة لمتابعة معدل تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع كل وزارة معنية بتنفيذه كل مشروع وإزالة اى معوقات.
واستعرضت الوزيرة ما تم تنفيذه من مشروعات تنموية في كافة المجالات في مختلف المحافظات والتي قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بتوفير التمويل اللازم لها وساهم في تلبية الاحتياجات التنموية المحافظات وذلك من خلال التعاون مع كافة الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة.
وأشارت الوزيرة إلى الإجراءات الضخمة التى تمت ويتم تطبيقها لتطوير مناخ الاستثمار، والتى تضمنت الإصلاحات التشريعية ومنها إصدار قوانين الاستثمار والتأجير التمويلى والتخصيم والإفلاس، وإطلاق وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لخريطة مصر الاستثمارية على الموقع الإلكترونى.
www.investinegypt.gov.eg، والتى تتضمن 3000 فرصة استثمارية فى مختلف المجالات على مستوى الجمهورية، إضافة إلى الفرص الاستثمارية فى المشروعات القومية الكبرى (العاصمة الإدارية الجديدة- محور قناة السويس- هضبة الجلالة- العلمين الجديدة- المثلث الذهبى – الريف المصرى)، وتوفر الخريطة كل احتياجات المستثمر من معلومات واحصائيات عن فرص الاستثمار المتاحة وعن المحافظات التى تقع فيها وتوضح بالتفاصيل الخدمات والمرافق المحيطة بكل مشروع والتراخيص والتصاريح اللازمة، وتحدد الخريطة المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية والتكنولوجية والحوافز الخاصة بكل منطقة وانواع التعاقدات للمشروعات وجهات الولاية المعنية ووسائل الاتصال الخاصة بها، ويستطيع المستثمر انشاء حساب يتمتع من خلاله بعدة مميزات منها، حفظ الفرص الاستثمارية، ومقارنة الفرص الاستثمارية فى جميع محافظات مصر.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تتحرك سريعا لإقامة فروع لمركز خدمات المستثمرين ومناطق حرة واستثمارية فى المحافظات التى لا يوجد بها، حيث يتم استكمال انشاء مراكز خدمات المستثمرين فى باق المحافظات، على أحدث النظم العالمية، والتى تشمل تحديث وانشاء 18 مركزا بكافة انحاء الجمهورية، وذلك من أجل اختصار الوقت والإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتقديم خدمات متكاملة ومميزة للمستثمر، مع وحود ممثلين عن أكتر من 65 جهة تمثل 27 وزارة، واتاحة خدمات الدفع والتوقيع الالكتروني، وإتاحة حجز موعد الخدمة عبر البوابة الالكترونية وتدريب الكوادر على التحول الرقمي وفتح قنوات للتواصل مع المستثمرين من خلال الخط الساخن 16035 وازالة اى تحديات تواجه المستثمرين من خلال مبادرة “استثمار بلا تحديات” http://support.miic.gov.eg.
