التصدير قضية حياة أو موت»، وعندما يتعلق الأمر بالصادرات فإن الحديث يجب أن يكون على قدر أهمية الملف، إذ إننا أمام قطاع كان متعثراً بفعل غياب الاستراتيجية الواضحة على مدار سنوات، ويكتسب الملف أهميته من كون التصدير أحد أهم موارد العملة الأجنبية، فالصادرات غير البترولية تعادل فى المتوسط أربعة أضعاف دخل قناة السويس، لذلك كانت الاجتماعات المستمرة التى يعقدها رئيس الوزراء مصطفى مدبولى مع المجالس التصديرية تحركاً يحمل دلالات إيجابية واضحة.
مجدى طلبة لـ”الوطن”: الصادرات لم تستفد من التعويم.. ولدينا خطة لضم مصدِّرين جدد
المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمنسوجات، رجل التصدير والصناعة التقى رئيس الوزراء مراراً على مدار الأسابيع الماضية، وكشف فى حواره لـ«الوطن» عن وجود خطة طموحة من جانب الدولة لملف التصدير، كما كشف عن مقترح تتم دراسته بضم كندا إلى اتفاقية الكويز الخاصة بالمنسوجات، وقال إن قيمة الصادرات الحالية لا تتناسب مع إمكانيات مصر، إلى نص الحوار.
أولاً لماذا تم دمج المجالس التصديرية الثلاثة؟
– أحد أسباب تأخر صناعة الملابس والمنسوجات والغزل خلال السنوات العشر الماضية، أن الصناعة تفتتت بين مجموعة من الأجهزة، كانت مفتتة بين 3 مجالس تصديرية وغرفتين صناعيتين، ومجلس أعلى لا يعمل، وبدأت تظهر كيانات أخرى فرعية، والقطاع كان به تضارب مصالح وأهداف وصراعات، وبالتالى لم تكن حقيقة الأوضاع داخل تلك الصناعة تصل إلى صانع القرار.
أكثر من 80% من مشكلات هذه الصناعة مشكلات واحدة، والفوارق بين الصناعات داخل القطاع نفسه ضئيلة للغاية، لذلك كان لا بد من وجود كيان واحد، وأول خطوة لإصلاح هذا القطاع بدأت منذ عام مع إعادة هيكلة المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، وهذا مجلس له دور مهم جداً، لأنه يحتوى جميع العاملين فى القطاع، بعد إعادة الهيكلة كان لا بد أن يعقب ذلك دمج المجالس التصديرية.
الآن نسعى لعمل كيان قوى لديه قاعدة بيانات للقطاع، تتاح لأى مستثمر أجنبى يريد أن يستثمر فى مصر، نحاول تطبيق التجربة التونسية «بيت المُصدر» هنا، بحيث يكون لدينا مبنى واحد يضم جميع ما يتاح عن القطاع والفرص المتاحة به.
نظام المساندة التصديرية القديم “صنم” وتضمَّن ثغرات ونصيبنا من المتأخرات 3.7 مليار جنيه
التقيتم رئيس الوزراء أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.. ما نتائج تلك الاجتماعات؟
– ركزنا على متأخرات المساندة التصديرية، لأن الرقم بدأ فى الارتفاع، وحدثت مشكلات كثيرة جداً لدى المصدرين بسبب هذا التأخر، ورئيس الوزراء كانت لديه رغبة واضحة بمعرفة مشكلات التصدير، والمصدرين، والسماع لنا، لأن المتأخرات وصلت لأكثر من عامين، هذا كان يتعلق بالاجتماع الأول، وتمت خلاله مناقشة منظومة مساندة الصادرات وكانت لديه تحفظات على المنظومة القديمة، وتم التطرق لإقرار منظومة جديدة، وطلب مقترحات لكيفية الخروج من المشكلات الحالية.
وماذا عن الاجتماع الثانى الذى عقد مع رئيس الوزراء؟
– تحدثنا مع رئيس الوزراء عن آلام التصدير، ولم يكن الاجتماع مقصوراً فقط على المساندة التصديرية، وهو استشعر أن الأمر أكبر من المساندة، وأنا أول مرة منذ 8 سنوات أسمع فى مصر رئيس وزراء يقول لنا إن الصادرات حياة أو موت، وكان واضحاً أن هناك تركيزاً من جانب الحكومة، لإعطاء الأولوية لملف التصدير، خاصة أن رئيس الوزراء طلب بعد أول اجتماع مع المجالس التصديرية لقاء كل مجلس تصديرى بشكل منفرد لتحديد المشكلات التى يعانى منها كل قطاع.
وعلامَ تم الاتفاق خلال تلك الاجتماعات؟
– خرجنا بأجندة واضحة، وبعد الاجتماعات، تم عقد اجتماعات بين المجالس التصديرية للتجهيز لجلسات مشتركة مع رئيس الوزراء، لندخل برؤية واحدة، ويحسب لوزير الصناعة أنه نجح فى خلق هذا المناخ، وتم الاتفاق والاستقرار على رؤية موحدة.
ما تم تصديره للرأى العام أن الاجتماعات كان هدفها الأساسى مستحقات المساندة التصديرية فقط؟
– غير صحيح إطلاقاً، هناك من خرج واستغل الإعلام بشكل خاطئ، وللأسف بعض وسائل الإعلام لم تقم بتحليل الملف واستطلاع رأى الخبراء فيه، وهذا قد يتسبب فى مغالطات، ملف المساندة كان واضحاً، والبرنامج القديم له ما له وعليه ما عليه، لكن فى النهاية هناك مستحقات لا بد أن تدفع.
رجل الأعمال المصرى ما زال “تقليدياً” والمسافة بينه وبين العالم تبعد وأغلب شركاتنا “عائلية” وغير حديثة
كم يبلغ إجمالى قيمة متأخرات دعم الصادرات؟
– القيمة حالياً نحو 21 مليار جنيه.
حسام فريد مستشار وزير التجارة قال إن المستحقات 7 مليارات فقط؟
– لا، هذا الرقم يتعلق بالمصدرين الذين انتهوا من أوراقهم فقط وليس جميعهم، والباقى لم يتقدم بأوراقه بعد.. لكن المستحقات الحقيقية تتجاوز 20 مليار جنيه.
كم يبلغ نصيب قطاع الملابس والمنسوجات من تلك المستحقات؟
– نصيبنا نحو 3.7 مليار جنيه من الإجمالى، وتستجد كل أسبوع، ورئيس الوزراء كان كلامه واضحاً، هناك مشكلة قديمة يتم حلها، مع التفكير فى برنامج جديد أكثر قوة مبنى على قيمة مضافة حقيقية.. ورئيس الوزراء كان متعجباً، وأنا متفق معه، من صرف مليارات الجنيهات للمصدرين فى حين أن الصادرات «واقفة». لذلك هناك مراجعة كاملة لبرنامج المساندة التصديرية، ليكون هناك برنامج حقيقى.. والبرنامج القديم سيكون مستمراً، لحين الانتهاء من المستحقات.
هل تم صرف أية مبالغ نقدية من تلك المستحقات؟
– صرفنا الأسبوع قبل الماضى 500 مليون جنيه لصالح المصدرين من جانب وزارة المالية، وهناك آلية للصرف، لكن المتأخرات أكثر بكثير مما هو متاح فى الموازنة.
هل استفادت الصادرات المصرية من انخفاض العملة المحلية؟
– أرقام الصادرات انخفضت جداً، بعد التعويم، ولم نر أكثر من 10% – 15% ارتفاعاً، وهذا يعتبر انخفاضاً كبيراً، لأن الأرقام الحالية كانت من المفترض أن ترتفع مرتين بعد قرار تحرير سعر الصرف، نحن أهدرنا قيمة الاستفادة من التعويم، لأننا لم نجهز البلد للقرار.
“مدبولى” قال لنا “التصدير حياة أو موت” وأعددت استراتيجية كاملة منذ 9 أشهر
هل هذا يعنى أن قرار التعويم لم يكن سليماً؟
– بالعكس، القرار سليم 100%، والقيادة اتخذت القرار الصح 100%، إنما كان لازم نجهز البلد والصناعة بشكل سليم، خاصة أن موارد البلد من العملة الأجنبية كانت محدودة، كان لا بد من اتخاذ قرارات جانبية من أجل تفعيل الاستفادة من القرار، وهذا للأسف لم يتم، بمعنى أنه لم يكن من الصحيح أن نتخذ قراراً مثل هذا وصادراتنا محدودة، ومصانعنا 60-70% منها مهمشة من جانب البنوك، نتيجة أوضاع خارجة عن إرادة الصناع، فضلاً عن أن معظم المصانع كانت تعمل بـ20-30% من طاقتها الإنتاجية، كان لا بد من التجهيز كما قلت لك.
قلت إن إجمالى المستحقات أكثر من 20 مليار جنيه، فى حين أن بند دعم الصادرات فى الموازنة لا يزيد على 4 مليارات جنيه.. من أين ستأتى الحكومة بباقى المبلغ؟
– المتأخرات فعلاً أكثر بكثير من الموازنة، لكن هناك آلية تم وضعها والاتفاق عليها، بحيث يتم عمل مقاصة مع المصدرين، لإعفاء المستحقين من جزء من الضرائب أو التأمينات، أو عمل صكوك تدفع لشركات الخدمات من مياه وكهرباء وغاز، أو صكوك يتم بموجبها إعطاء قروض من البنوك للمصدرين، أو الحصول على أراضٍ، وهذه آلية جيدة مكونة من 6 نقاط تم وضعها والاتفاق عليها من المجالس التصديرية، وننتظر القرار بشأنها.
وماذا عن البرنامج الجديد؟
– البرنامج الجديد يتم وضعه على أسس جديدة، بحيث ألا يكون مادياً بالكامل، مثل باقى دول العالم، بحيث نضمن أن أموال المساندة التصديرية تدخل فى دورة الصناعة ولا تذهب إلى جيوب الصناع، وهناك مقترحات تم بحثها منها أن يتم دعم الفائدة البنكية للمصدرين، أو مساندة لتطوير الماكينات، وهناك دول مثل الهند لديها مساندة تصل إلى 20% لتحديث الماكينات، ودول قريبة منا تقوم بنفس الأمر، والبرنامج الجديد سيتضمن خدمات عينية لا نقدية، وستكون به مرونة، ورئيس الوزراء قال إنه لا يريد تكرار المشكلة.
هل تم الاتفاق على نسبة القيمة المضافة فى المنتج كشرط للمساندة؟
– هناك إجماع على ألا تقل نسبة القيمة المضافة للمنتج المصدر عن 40%.. والبرنامج سيتضمن محفزات لكل قطاع، بحيث تتم زيادة المساندة لكل قطاع تزيد فيه القيمة المضافة، لتعميق الصناعة. لأول مرة أعتقد أنه سيكون لدينا برنامج مدروس جيداً.
هل قدمتم مقترحاتكم؟
– تقدمنا بها لوزارة التجارة والصناعة ومن المفترض أن تتم مناقشتها فى صندوق دعم الصادرات ومن ثم إحالتها إلى مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء بيستعجلنا، بحيث نكون بنهاية مارس لدينا برنامج جديد.
ومتى سيتم تطبيق البرنامج الجديد؟
– فى اللحظة التى سيتوقف فيها البرنامج القديم، سيتم تفعيل الجديد، ولن تحدث فجوة ليوم واحد.
هل سيتم تطبيقه مع السنة المالية الجديدة؟
– لا، كما قلت سيتم تفعيله بمجرد توقف البرنامج القديم والانتهاء من مشكلة متأخرات المستحقات.
وما الأضرار التى يعانى منها المصدرون هنا؟
– لن أتحدث عن غياب التمويل، لكن على سبيل المثال الفائدة البنكية تفوق 20%، فى حين أن دولاً أخرى فى جنوب شرق آسيا لديها فائدة بنكية لا تتجاوز 2.5-3%، كيف أنافس هؤلاء فى الأسواق الخارجية ما لم يكن هناك رد لجزء من هذه الأعباء؟، هناك أيضاً ضرر التضخم، الدول التى أحدثك عنها لديها تضخم 2-3%، لكن نحن لدينا تضخم وصل لأكثر من 23%، وبالتالى المساندة هدفها الأساسى الحفاظ على الصناعة والصادرات، لكن الأمر يتعلق هنا بآلية صرف هذه المساندة.
لكن برنامج دعم الصادرات القديم كانت به ثغرات كبيرة؟
– صحيح، نحن فى السابق كان لدينا برنامج «صنم» و«ستاتيكى». لكن للحقيقة، فى البداية من أول 2005 حتى 2010، برنامج مساندة الصادرات أدى لزيادة صادرات القطاع مثلاً لدينا من 30 إلى 35% كل عام، والبرنامج فى أوله كان له مردود، لكن المشكلة أنه لم يتم تعديل البرنامج وفقاً لتغير الظروف والمعطيات.. لديك مثلاً الهند تقوم بتغيير برنامج مساندة الصادرات مرتين كل عام، وفقاً لمتغيرات الأسواق ومتغيرات القطاعات التصديرية نفسها، لكن كما قلت لك نحن عملنا «صنم» واشتغلنا عليه.
بمعنى أوضح.. ماذا يعود على الدولة من صرف كل جنيه كمساندة للصادرات؟
– الأمر يختلف من قطاع لآخر، حسب التكلفة والقيمة المضافة، لكن فى المتوسط كل جنيه يتم صرفه يعود على الاقتصاد بنحو دولارين إلى 3 دولارات، لكن المهم أن يتم توجيه تلك المساندة بشكل صحيح، وتكون محفزة، وديناميكية.. لك أن تعلم أن هناك مصانع كثيرة لم تقم بتحديث معداتها وماكيناتها منذ سنوات، وهذا يعنى أن البرنامج لا بد أن يتضمن محفزات توجه لمن يقوم بتحديث معداته.
كم بلغت صادرات قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات المصرى فى 2018؟
– 3 مليارات دولار فى 2017-2018 من خلال المجالس التصديرية الثلاثة، وللأسف هذه القيمة نفس القيمة التى حققها القطاع فى 2007-2008، ما يعنى أننا ما زلنا عند المستوى نفسه منذ 10 سنوات مضت.. وهذا لا يعلمه الكثيرون، فى حين أن دولة مثل بنجلاديش تصدر من هذا القطاع وحده 34 مليار دولار، وفيتنام فوق الـ22 مليار دولار، لذلك نحن بحاجة إلى انطلاقة كبيرة.
وهل عرضتم هذه الحقائق على رئيس الوزراء؟
– نعم، عرضنا جميع الأرقام، وأنا أعددت استراتيجية كاملة منذ أكثر من 9 أشهر خاصة بالقطاع، تمت مناقشة جميع التفاصيل بها من أول زراعة القطن حتى آخر حلقة، بما فى ذلك السياسات التمويلية والتدريب، والاتحاد الأوروبى يعمل مع وزارة الصناعة حالياً على استراتيجية لإصلاح القطاع، ومن المفترض أن يتم عرضها على وزير الصناعة.. هذه دراسة شاملة لإصلاح منظومة الغزل والنسيج فى مصر، ولو ربنا كرمنا وتم الأخذ بهذه الاستراتيجية أعتقد أننا سنتمكن من تحقيق 12 مليار دولار صادرات لقطاع المنسوجات والملابس فقط فى عام 2025.
وهذا الأمر هل هو قابل للتحقق؟
– لو صلحت الإرادة والنوايا، فسيمكن تحقيق أكثر من ذلك.
لكن هذا مرتبط بالطلب الخارجى على المنتج المصرى؟
– صحيح، وبالفعل، هناك طلب كبير على المنتج المصرى فى العديد من الأسواق، هناك مؤشرات عالمية تتغير لصالح مصر.
ما أبرز تلك الأسواق؟
– السوق الأمريكية على رأسها، وهذه أكبر سوق فى العالم، والجميع يتصارع عليها، ولك أن تعلم أن هناك ما يشبه اتفاقاً داخلياً فى أمريكا على الخروج جزئياً من الصين، بمعنى خروج مصانع منسوجات أمريكية من الصين، ومصر أكثر بلد مهيأ لاستقبال مثل تلك الاستثمارات، .
كم يبلغ عدد المصدرين فى القطاع؟
نحو 900 مصدر، لكن الشىء غير الإيجابى، أن 75% من صادرات القطاع، يقوم بتصديرها 10 مصدرين فقط، بينما الغالبية العظمى من صغار ومتوسطى المصدرين صادراتهم تحت المليون دولار، وهؤلاء يمثلون 70% من المصدرين.. أى أن نحو 75% من صادرات القطاع تأتى عبر 30% تقريباً من المصدرين، و25% منها تأتى من النسبة الباقية.
هل لديكم خطة لضم مصدرين جدد؟
– طبعاً، نحن كان لدينا 40% من المصدرين خرجوا من المنظومة تماماً، وحالياً نتواصل معهم لإعادتهم للتصدير، هناك تواصل مستمر، وطلبت الاجتماع مع كل الشركات الأجنبية المنتجة داخل القطاع فى مصر من مستثمرين أتراك وهنود وشركات أخرى فى برج العرب وبورسعيد والإسماعيلية.
مَن أبرز المنافسين لنا فى الأسواق الخارجية؟
– لا يوجد منافسون لنا فى الخارج، لأن وزننا النسبى ولا حاجة، كيف يعقل أن تكون لدينا اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا، وأنا هنا أقصد «الكويز»، التى تمنح أفضلية لمنتجات مصرية لدخول أمريكا دون جمارك، فى حين أن كل صادراتنا إليها لا تتجاوز 1.2 مليار دولار، 90% منها ملابس؟.
بمناسبة الحديث عن اتفاقية الكويز.. هل سيتم خفض نسبة المكون الإسرائيلى؟
– هذا المقترح تم طرحه قبل سنوات، ولم نصل إلى شىء حتى الآن، لكن النبأ السار أن هناك مقترحاً يدرس حالياً من وزارة التجارة والصناعة بضم كندا إلى اتفاق الكويز، بحيث يمكن للمنتج المصرى أن يدخل سوق كندا دون جمارك مثل الحال فى سوق أمريكا، وسوق كندا مهم بالنسبة إلينا لأنها تقع ضمن نطاق اتفاق تجارة حرة مع أمريكا، كما أن تلك السوق تستورد سنوياً بنحو 8 مليارات دولار منسوجات وملابس، وإدخالها ضمن الكويز يعنى أننا ممكن أن نبيع لهم أكثر من أمريكا.
