مصر تفرض الدفع الإلكتروني لأي تعاملات حكومية فوق 500 جنيه من أيار/مايو 2019
قالت وزارة المالية المصرية يوم الأربعاء إنها ستلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المستحقات التي تزيد على 500 جنيه إلكترونيا وذلك بداية من مايو أيار المقبل.
وقال وزير المالية محمد معيط في بيان إن القرار يأتي ”لاستكمال خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية“.
كانت الجريدة الرسمية نشرت قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير شباط 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات في خطوة تستهدف العمل على خفض استخدام النقد خارج البنوك وتحفيز الدفع الإلكتروني.
وقالت وزارة المالية في بيان يوم الأربعاء إنها ”تقوم في الوقت الحالي بنشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني… تمهيدا للانتهاء من نشر ما يقرب من 22 ألف ماكينة نقاط تحصيل إلكتروني في الجهات الحكومية بنهاية أبريل (نيسان) 2019 وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية“.
