خطة تطوير 23 شركة بقطاع الغزل والنسيج
أكد المهندس ممدوح الديب، رئيس القطاع الفني، والمشرف على القطاع التجاري بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات القطاع العام، أن العلاقات المصرية الألمانية، علاقة تاريخية، تتميز بالقوة، وترجع إلى عام 1903، حين بدأت بتمثيل دبلوماسي على المستوى الثقافي والاقتصادي، وقد تم إنشاء الغرفة الألمانية عام 1960.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي تنظمه الغرفة الألمانية، اليوم الأحد، على هامش زيارة وفد ألماني رفيع المستوى من مختلف الشركات الألمانية في مجال الغزل والنسيج.
وأضاف، أن قطاع الغزل والنسيج من القطاعات الهامة التي تسعى الدولة إلى تطويرها، واستغلال ”سمعة” القطن المعروفة عالميا، مشيرًا إلى أن القطاع يحقق خسائر سنوية تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه، وفي حال بذل جميع الجهود ستصل هذه الخسارة إلى 2 مليار جنيه في أفضل الأحوال، لذلك لجأت الدولة إلى خطة لتطوير هذه الشركات والنهوض بها والتخلص من أعبائها من الديون.
وقال في تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام”، على هامش المؤتمر، إن إجمالي الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام 32 شركة، بينها 23 تعمل في مجال الغزل والنسيج، وفي خطة التطوير، سيتم دمجهم لـ10 شركات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن شركات منطقة الدلتا (معقل الصناعة) ستظل كما هي مثل شركات المحلة، والدقهلية ودمياط، وسيتم دمج شركتي مصر الوسطى، ووجه قبلي، الموجودين في 4 محافظات ( المنيا وأسيوط، وسوهاج، وقنا)، واندماج 4 مدن تحت مسمى شركة “وجه قبلي الجديد” ويصبحوا شركة واحدة مقر إدارتها بمحافظة سوهاج وستستخدم هذه الشركات نوعية القطن جيزة 90 وقصير التيلة.
وأوضح، أن شركات الوجه البحري ستعمل على نوعيات القطن فائقة الطول، والخطوط الرفيعة جدا، مشيرا إلى أن الشركات كانت تنتج من قبل جميع الأنواع ولكن بعد التطوير سيتم تحديد شركات للإنتاج المحلي وشركات إنتاجها للتصدير، وشركات إنتاجها لنسيج التريكو.
وذكر أن أن إجمالي مساحات شركات الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، تبلغ 9.8 مليون متر مربع، سيتم الاستغناء عن حوالي 50 أو 60%، من هذه المساحة بعد خطة التطوير نتيجة لدمج الشركات، حيث إنها ستصبح غير مستغلة، بعد خطة التطوير، التي ستحتاج إلى 23 مليار جنيه، لافتًا إلى أن شركة المحلة وحدها، تحتاج إلى 7 مليارات جنيه في المرحلة الأولى، وسيتم تمويل هذه الخطة من خلال بنكي “مصر والأهلي” كضامنين للأرضي غير المستغلة.
وأشار إلى أن هذه الأراضي غير المستغلة ستؤول للدولة ثم يتم طرحها للاستثمار من خلال مطورين عقاريين، بلغ عددهم حوالي 20 مطورًا على مستوى الشركات المحلية والعربية، وناتج هذه الاستثمارات سيتم وضعه في بنكي مصر والأهلي واستخدامه في خطة التطوير، لافتًا إلى أن المستهدف من استثمار هذه الأراضي هو 30 مليار جنيه.
وأشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج محمل بمديونيات تبلغ 16 مليار جنيه لجهات متعددة مثل الكهرباء والتأمين، والضرائب والبترول، وبعد التخلص من هذا العبء بعد التطوير تصبح الشركات خالية من أية ديون وجاذبة للاستثمار سواء بطرحها في البورصة أو دخول شركاء.
وتستغرق خطة التطوير 5 سنوات، يتم تنفيذ المرحلة الأولى منها خلال عام ونصف العام وتستهدف شركة المحلة، (مصنعي الغزل والنسيج ووحدة التجهيز) وكذلك الأمر بالنسبة لشركتي كفر الدوار وحلوان.
