نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً عن أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من السنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨ وجاء في الإنفوجراف أن الاستثمارات الحكومية فد زادت بنسبة 64% لتصل إلى 55.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018، مقارنة بـ34 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017، كما ارتفعت حصيلة الإيرادات بنسبة 28.3%، حيث بلغت 388.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018، مقارنة بـ302.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017، بينما ارتفع ما يؤول إلى الخزانة العامة من قناة السويس بنسبة 44.4%، حيث بلغت 36 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018، مقارنة بـ24.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017.
كما أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في الإنفوجراف، أن معدل النمو الاقتصادي قد ارتفع بمقدار 0.3، حيث بلغ 5.5% خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018، مقارنة بـ5.2% خلال نفس الفترة من عام 2017، كما تم تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة – قبل خصم فوائد الدين العام – بلغت قيمته نحو 21 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018، مقارنة بـ14 مليار جنيه عجز أولي خلال نفس الفترة من عام 2017، وفي المقابل انخفضت نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي بمقدار 0.6%، حيث وصل إلى 3.6% خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018، مقارنة بـ4.2% خلال نفس الفترة من عام 2017.
وكشف الإنفوجراف أيضاً عن زيادة الإنفاق على الصحة بنسبة 27%، حيث وصل إلى 32 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018، مقارنة بـ25.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017، كما زاد حجم الإنفاق على التأمين الصحي والأدوية بنسبة 47.9%، حيث وصل إلى 1089 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018، مقارنة بـ736 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017، وفيما يتعلق بإجمالي الإنفاق على التعليم فقد ارتفع بنسبة 20.5%، حيث بلغ 63.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018، مقارنة بـ52.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017.
كما ظهر من خلال الإنفوجراف أن دعم السلع التموينية قد ارتفع بنسبة 4.8% ليصل إلى 24.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018، مقارنة بـ23.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017.
ويواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلقاء الضوء على كافة الإنجازات التي تجري على أرض مصر، والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
