وقعت الغرفة التجارية العربية البرازيلية مذكرتي تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية بشأن إنشاء مكتب تمثيل للغرفة بالقاهرة بهدف الترويج التجاري والتعاون الاقتصادي بين مصر والبرازيل والدول المحيطة بها.
ووقع الاتفاق الأول نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأوسمار شحفي رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، بحضور هاميلتون مورآو نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، وأنطونيو باتريوتا سفير البرازيل بالقاهرة، والدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية (في الصورة أعلاه، رئيس الغرفة العربية والوزيرة جامع يوقعان على الاتفاقية).
ووقع الإتفاق الثاني المهندس إبراهيم العربي مع رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية اتفاقية استضافة اتحاد الغرف التجارة المصرية لمقر الغرفة العربية البرازيلية بالقاهرة.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن اتفاق الوزارة مع الغرفة، والذي يستمر لمدة 5 أعوام، يأتي في إطار حرص الوزارة على خلق أطر ملائمة للتعاون بين رجال الأعمال بالبلدين وذلك انطلاقاً من أهمية التعاون بين القطاع الخاص في مصر والبرازيل.
الشحفة والعربي يمضيان على الاتفاقية
وأشارت إلى ترحيب الحكومة والقطاع الخاص المصري وعلى رأسه الاتحاد العام للغرف التجارية بفتح مكتب إقليمي لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة وهو ما سيسهم في خدمة المصالح المشتركة لرجال الأعمال المصريين والبرازيليين ودعم التعاون التجاري وتسهيل حركة السلع والخدمات بين البلدين.
وأوضحت الوزيرة أن ذلك يأتي في ظل اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول تجمع الميركسور، والذي يضم البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، والتي دخلت حيز التنفيذ الفعلي منذ عام 2017.
وذكرت أن مكتب الغرفة بالقاهرة سيكون له دور هام في تنمية التبادل التجاري بين مصر والبرازيل، وسيكون نقطة انطلاق للتعاون بين مصر والبرازيل إلى أسواق دول أفريقيا، وتحقيق الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بدول القارة الأفريقية.
وقال أوسمار شحفي رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، إن الخدمات التي سيقدمها المكتب تتضمن التواصل مع المؤسسات المصرية المناظرة للغرفة والجهات الحكومية ومجتمع الأعمال المصري لإنشاء قنوات اتصال على المستويين التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأضاف أن هذه الخدمات تتضمن أيضا ترتيب وتنظيم البعثات التجارية والإقتصادية من وإلى البرازيل، وترتيب وتنظيم كافة أنشطة الأعمال المرتبطة بتلك الزيارات والبعثات.
كما تشمل تقديم الخدمات للشركات ذات التمويل البرازيلي، وتسهيل التواصل بينها وبين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال المصري لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين تلك الشركات ونظيرتها المصرية، وفقا لرئيس الغرفة.
وذكر شحفي أن خدمات المكتب ستتضمن كذلك الترويج لمشاركة الشركات بالفعاليات التجارية والإقتصادية والمعارض والمؤتمرات، والتواصل مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن على المستويين المحلي والإقليمي، والمساهمة في ترتيب وتنظيم والمشاركة بتلك الفعاليات، وتقديم الخدمات المرتبطة بالاستشارات القانونية في مجالات التجارة وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وقال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري البرازيلي، بحضور قيادات الحكومات والأعمال من البلدين، هو مثال حي لشراكة الحكومة والقطاع الخاص الذي تنتهجه الدولة المصرية في شتى المجالات.
وأضاف أن الوطن العربي يستورد أكثر من 60% من غذائه، وحوالي 60% من مدخلات الصناعات الغذائية بأكثر من 100 مليار دولار سنويا، والبرازيل هي شريك أساسي في توفير تلك المنتجات، مشيرا إلى أنه يمكن زيادة الصادرات من خلال التعاون الثلاثي.
وأوضح العربي أن هناك سعيا مع جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لإنشاء مراكز لوجستية بدول الميركوسير، وخطوط ملاحية مباشرة لتنمية التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول.
وأكد أن قيمة الاستثمارات المشتركة بين مصر والبرازيل تجاوز المليار دولار في صناعة الأسمنت والأوتوبيسات والمقطورات والصناعات الغذائية واللوجستيات، إلى جانب الاستثمارات المصرية في البرازيل في المزارع والمجازر والكهرباء.
وأشار إلى أن التبادل التجاري تجاوز 2.5 مليار دولار بين البلدين، وجزءا كبيرا منها هو مستلزمات إنتاج لصناعات تصديرية إلى مناطق التجارة الحرة، ولكن ذلك لا يحقق الآمال المرجوة، ولا يعبر عن الفرص المتاحة، فمصر اليوم تقدم للمستثمر البرازيلي أرضا صلبة، واستثمارات آمنة، وفرصا متميزة.
*تقرير عمر العاصي
